أكدت منظمتان حقوقيتان دوليتان اعتزام أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نتيجة الحصار الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأوضحت المنظمتان في بيان لهما، بأن الشكوى ستتضمن تقديم طلب بالتعويض إلى صندوق المحكمة الاستئماني، والذي بموجب النظام الأساسي يجب عليه دفع تعويضات جماعية للضحايا.
وأفادت منظمتا (إفدي) الدولية و(العدالة الواحدة) بأن ”جميع سكان قطاع غزة ضحايا نتيجة الحصار، ولذلك يطالب النواب الفلسطينيون بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين بموجب ما حددته ارقام منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تبلغ 25 مليار دولار، فيما تعطى الأولوية للأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن”.
وأضاف البيان بأنه “منذ سبعة عشر سنة والسكان الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة يعانون من حصار إسرائيلي وحشي مستمر، بالرغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على اسرائيل كقوة عسكرية قائمة بالاحتلال واجب حماية السكان المدنيين”.
وبيّن بأنه “كانت لهذا الحصار وما زالت عواقب وخيمة على حياة الفلسطينيين وظروف معيشتهم، وبحسب الأمم المتحدة فإنه ومنذ العام 2020 أصبح يصنف قطاع غزة على أنه منطقة غير صالحة للسكن”.
وتابع “لقد قدرت منظمة الاونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، وهي جهاز مرجعي في الأمم المتحدة، بأنه وخلال الفترة من 2007 وحتى 2018 كان حساب التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال لقطاع غزة، والذي يعزى إلى الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة على الحركة وبسبب العمليات العسكرية، بلغ 16.7 مليار دولار، وبتحديث هذا الرقم فإنه يصل الى 25 مليار دولار”.
وأشارت المنظمتان إلى أن “النواب الفلسطينيين قاموا بتكليف المحامي الاستاذ جيل دوفير بتقديم الشكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية على أساس ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن الاختصاص الجنائي للمحكمة والطلب بالتعويض لصندوق المحكمة الاستئماني يوم الاثنين 26 يونيو 2023”.
ولفت البيان إلى أن “افدي الدولية والعدالة الواحدة وهما منظمتان غير حكوميتين منخرطتين بشكل كبير في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية تعتبران أن سياسة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، بالنظر إلى عدد الضحايا نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية وبالنظر إلى التمييز ضد الشعب الفلسطيني، مما يشكل جريمة فصل عنصري دولي (ابرتهايد)”.
ودعت منظمتي إفدي الدولية والعدالة الواحدة لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده في نفس اليوم، في تمام الساعة 11 صباحا أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بهدف إيضاح مضمون هذه الاجراءات وأهداف البلاغ، مشيرةً إلى أن المحامي الاستاذ جيل دوفير سيكون حاضرا وسيتم التواصل مع قطاع غزة من أجل حوار مباشر مع النواب الفلسطينيين.