قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن مئات العائلات مازالت تعاني، بسبب عدم إعادة إعمار أو اكتمال إعمار منازلها التي دُمرت خلال العدوان الحربي «الإسرائيلي» عام 2014.
وأوضح المركز في تقرير بعنوان «أربعة أعوام بلا مأوى ملائم»، “تعيش هذه العائلات ظروفاً معيشية قاسية، وبدون مأوى ملائم للعام الرابع على التوالي، حيث تعاني هذه العائلات من عدم قدرتها على تسديد إيجار الوحدات السكنية المؤقتة، ومن تردي أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يحياها سكان قطاع غزة”.
وتابع “كما تعاني تلك العائلات من عدم قدرتها على التأقلم في الوحدات السكنية المؤقتة، وعدم ملاءمة تلك المساكن لوصول السكان إلى الخدمات الأساسية، وخاصة أماكن التعليم أو العلاج بشكل يسير”.
وأضاف التقرير “لاتزال آلاف الوحدات السكنية المدمرة على حالها، ولم يتم الشروع في إعادة إعمارها، كذلك مازال العمل جارياً في إعمار آلاف الوحدات السكنية، رغم مرور أكثر من 4 أعوام على انتهاء العدوان».
وأرجع المركز في تقريره أسباب تأخير إعمار تلك المساكن إلى سببين رئيسيين: الأول، القيود المفروضة على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة وفشل آلية الإعمار(GRM) في تلبية احتياجات إعادة إعمار المساكن، والثاني، تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخاصة بإعادة إعمار المساكن المدمرة.
وأكد التقرير أن “استمرار معاناة السكان وحرمانهم من العودة إلى مساكنهم، يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في التمتع بالمأوى الملائم. كما يعد أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير لمنازل المواطنين في قطاع غزة خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المُحتلة هدم أملاك المواطنين سكان المنطقة المحتلة”.
المصدر: وكالات