اعتبرت “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا الذي أعلن بموجبه أمس عن إعادة العلاقات بين الدولتين خطوة باتجاه تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة، ولكنه لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل أن تستمر الحكومة التركية في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال إلا بإنهاء الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل “إنسان أون لاين” نسخة منه بأنها لا ترى أن إدخال المساعدات الإنسانية المشروطة بموافقة الاحتلال إنجاز كبير أو كسر للحصار.
وأضاف البيان بأن “اللجنة الدولية ترى أن حل مشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية هي خطوة تشكر عليها الحكومة التركية وأنها ستساعد بلا شك في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة، ولكنها لا تعتبره حلا لمشكلة الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحالت حياة المواطنين في غزة إلى جحيم لا يطاق. وتأمل اللجنة الدولية أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إطالة عمر الاحتلال أو شرعنة الحصار”.
وطالبت اللجنة في بيانها “المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصار لتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع أو للأفراد، مؤكدةً رفضها القاطع بأن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا”.
كما أكدت اللجنة في بيانها على “ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء، وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون”.
وأضافت “إن لم يكن ذلك في المحاكم التركية ففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الأخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية في حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الاول بسفنه الستة بقيادة سفينة “مافي مرمرة” التركية”.